محاولة الاتحاد الأوروبي لتجريم خطاب الكراهية مضرّة بالفلسطينيين
يناير ۲٤، ۲۰۲٤تقف “كلير دايلي”، العضو الأيرلندي في البرلمان الأوروبي، بشجاعة متضامنة مع فلسطين وهي تدين محاولة الاتحاد الأوروبي تجريم خطاب الكراهية. وفي الأشهر الأخيرة، سلطت الضوء على الاتجاه المثير للقلق المتمثل في تصوير التضامن الفلسطيني على أنه خطاب كراهية والاستفادة من الاتهامات بمعاداة السامية لتحويل الانتباه عن الفظائع في غزة. وتتساءل “دايلي” عما إذا كان بوسعنا أن نثق في قدرة الاتحاد الأوروبي على تعريف خطاب الكراهية بشكل عادل ومنعه من قمع الخطاب السياسي المشروع. وترى أن تجريم خطاب الكراهية هو حيلة سياسية تفشل في معالجة القضايا الأساسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالهجرة.
إنها تدّعي بشدّة لاتخاذ موقف لصالح حرية التعبير وحقوق الفلسطينيين.
هل تثقون بلجنة ” فون دير لاين”، الداعمة للإبادة الجماعية لتعريف خطاب الكراهية؟
أحسنتِ يا “كلير”! أنتِ دائمًا تجعلينا فخورين.
تعود حقوق الفيديو لـ: @ClareDalyMEP
إذا كنتم تدافعون عن الحقيقة والعدالة، شاركوا هذا الفيديو لنشر المعرفة.
#ceasefirenow #FreePalestine #Interfaith #StandWithUs #Truth #Palestine #Gaza #Humanrights # Israel #فلسطين #اسرائیل #غزة
النص العربي:
كلير دايلي: في الأشهر القليلة الماضية، شهدنا انتقاد التضامن الفلسطيني باعتباره خطاب كراهية، وشاهدنا ادعاءات بمعاداة السامية تُستخدم للتقليل من شأن مذبحة الأبرياء في غزة وللتغطية على الانتقادات المشروعة للصهيونية. ومع كل هذا الغضب في الخلفية، قرر الاتحاد الأوروبي أن اتخاذ قرارات لتجريم خطاب الكراهية. والمشكلة في ذلك هي: هل نثق في قدرة الاتحاد الأوروبي على تعريف خطاب الكراهية، وهل نثق به في ضمان عدم استخدامه لتجريم الخطاب والعمل السياسي المشروع؟ ويجب أن أقول، أنا لا أثق به. ويحمل هذا كل السمات المميزة لاستجابة نيوليبرالية أخرى غير متقنة وغير منتجة لمشكلة اجتماعية. إن تجريم خطاب الكراهية أرخص من تمويل الاستراتيجيات التي قد تعزز التسامح والتركيز عليها. إنها حيلة للسماح للسياسيين بالتظاهر بالاهتمام بالأقليات والعنصرية وما إلى ذلك، بينما لا يفعلون شيئًا لحمايتهم، ولا يفعلون شيئًا لمعالجة القضايا الهيكلية التي تؤدي إلى الكراهية والتعصب في المقام الأول. وهي القضايا الهيكلية، التي تشمل السياسيين الوسطيين، ونواياهم الخفية بشأن الهجرة. لذا، بالنسبة لي، أعتقد مرة أخرى، أنني لا أثق في لجنة “فون دير لاين” لمراقبة خطابي.