انتهاك القانون الدولي: إسرائيل تصدر تراخيص للتنقيب الغاز في غزة
أبريل ۸، ۲۰۲٤شاهدوا هذا الفيديو: الغاز ملك لغزة!
منحت تل أبيب 12 رخصة للتنقيب عن الغاز لـ 6 شركات محلية وعالمية في مناطق ضمن المناطق البحرية الفلسطينية. وهذا انتهاك للقانون الدولي، حيث أن 20 ميلًا بحريًا من ساحل غزة تقع ضمن الولاية البحرية للسلطة الفلسطينية.
إنها تنتهك اتفاقيات أوسلو وأنظمة لاهاي التي تحظر على إسرائيل استخراج الموارد الطبيعية الفلسطينية أو الاستفادة منها.
لا يخجلون من القتل أو السرقة.
هذا هو السبب الأساسي للحرب. فحماس هي الشيء الوحيد الذي يقف بين إسرائيل وسرقة جميع الموارد الطبيعية لفلسطين والاستيلاء على الأرباح لتوسيع إمبراطوريتها الشريرة والشركات من الدول الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا هي المستفيدة من تلك التراخيص. ولهذا السبب فإنهم يترددون في مطالبة إسرائيل بإلقاء سلاحها. إنهم يريدون المال!! هذا مقزز!
يجب أن يتوقف ذلك!
@Kahlissee
إذا كنتم تدافعون عن الحقيقة والعدالة، شاركوا هذا الفيديو لنشر المعرفة.
#FreeGaza #PalestineSolidarity #GazaGenocide #UNRWA #EndGenocide #Palestine #ICJJustice #ceasefirenow #FreePalestine #Interfaith #StandWithUs #Truth #Palestine #Gaza #Humanrights #Israel #فلسطين #اسرائیل #غزة #airdropaidforgaza #middleeast #egypt #truth #facts #Israel_Gaza_War #AlJazeera #US #Journalism #Netanyahu
النص العربي:
تي آر تي وورلد: إسرائيل تواصل تجريد قطاع غزة الفلسطيني من موارده الطبيعية. ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، سلّمت الحكومة الإسرائيلية 12 رخصة تنقيب عن الغاز لـ 6 شركات إسرائيلية ودولية في المناطق البحرية الفلسطينية. ومُنحت التراخيص بعد جولة رابعة من مناقصة أطلقتها الحكومة الإسرائيلية في عام 2022. وتشمل مناطق التنقيب التي تغطيها المنطقة G، التي ينتمي 62 بالمئة منها إلى دولة فلسطين. بالإضافة إلى ذلك، طرحت إسرائيل مناقصات للمنطقتين H وE. ويقع حوالي 73 بالمئة من المنطقة H و5 بالمئة من المنطقة E ضمن الحدود البحرية المعلنة لفلسطين. ووفقًا لاتفاقية أوسلو الثانية لعام 1995، فإن ما يصل إلى 20 ميلا بحريًا من ساحل غزة يقع ضمن الولاية البحرية للسلطة الفلسطينية. وتنص لوائح لاهاي أيضًا على أنه يُحظر على تل أبيب استخراج الموارد الطبيعية الفلسطينية أو الاستفادة منها لتحقيق مكاسب تجارية أو لصالح قوة الاحتلال، إسرائيل. ويقول الخبراء إن تحرك إسرائيل لاستغلال احتياطيات الغاز في غزة يسلط الضوء على “تجاهل تل أبيب للقانون الدولي”. وأرسلت جماعات حقوق الإنسان إخطارات قانونية إلى الشركات التي حصلت على التراخيص. ويطالبون بإلغاء تراخيصهم، ووقف أي عمليات تنقيب مخطط لها، وفرض حظر على إصدار المزيد من التراخيص للشركات الأجنبية التي تسعى لاستخراج الغاز داخل المناطق البحرية الفلسطينية.
