المبلّغ عن المخالفات والذي فضح جرائم الحرب الأسترالية سُجن!
مايو ۱٦، ۲۰۲٤تعرّفوا على “ديفيد ماكبرايد”، المبلّغ عن المخالفات الذي كشف بشجاعة عن الواقع المروع لجرائم الحرب التي ارتكبتها أستراليا في أفغانستان. وعلى الرغم من تعرضه لعقوبة السجن، إلا أنه ظل ثابتًا في التزامه بالحقيقة والعدالة.
أدّت تصرفات “ماكبرايد” إلى الكشف عن الفظائع وتصفية الحساب الذي طال انتظاره داخل الجيش. وكانت توجد أدلة موثوقة على ارتكاب جرائم حرب، نمط من عمليات القتل خارج نطاق القانون. وربما وُصفت إحدى الحوادث بأنها أكثر الأحداث المشينة في تاريخ أستراليا العسكري. وإجمالًا، أشار التحقيق إلى تورط 25 جنديًا في قتل 39 أفغانيًا. فماذا فعلت الشرطة؟ حسنًا، لقد داهموا هيئة الإذاعة الوطنية.
وبكلماته: “لا يمكننا أن نضع الأبرياء في السجن لإرضاء الصحافة، ولا يمكننا أن نعلق الأوسمة على القتلة المتسلسلين”. ولكشف تلك الحقيقة ومن تستر عليها، الرجل الذي يعتبره كثير من الناس البطل القومي الحقيقي في كل هذا يقبع في السجن.
وبينما نفكر في شجاعته التي لا تتزعزع، دعونا نقف متضامنين مع المبلغين عن المخالفات مثل “ديفيد ماكبرايد” الذين يجرؤون على تحدي الوضع الراهن والتمسك بمبادئ الحقيقة والعدالة! نحن جميعًا ندعم #DavidMcBride
@aljazeeraenglish
إذا كنتم تدافعون عن الحقيقة والعدالة، شاركوا هذا الفيديو لنشر المعرفة.
#DavidMcBride #FreeGaza #PalestineSolidarity #GazaGenocide #UNRWA #EndGenocide #Palestine #ICJJustice #ceasefirenow #FreePalestine #Interfaith #StandWithUs #Truth #Gaza #Humanrights # Israel #فلسطين #اسرائیل #غزة #airdropaidforgaza #middleeast #truth #facts # Israel_Gaza_War # bds #محكمة العدل الدولية #رفح
النص العربي:
ثريا ليني: القتل والتعذيب والإعدام بإجراءات موجزة. هذه ليست سوى بعض الأشياء التي اتُهمت القوات الخاصة الأسترالية بالقيام بها عندما انتشرت في أفغانستان بين عامي 2007 و2013. ولكن أخيرًا، بعد مرور أكثر من عقد من وقوع هذه الجرائم، ذهب شخص ما إلى السجن. لا، ليس الرجل الذي أٍعدم من مسافة قريبة، مزارعًا يرتعد في حقل قمح. ولا، ليس الرجل الذي يُزعم أنه أطلق النار على رجل أعزل ذو ساق واحدة، ثم شرب البيرة من ساقه الاصطناعية. أول رجل أرسلته أستراليا إلى السجن بسبب مزاعم بارتكاب جرائم حرب هو المبلغ عن المخالفات.
ديفيد ماكبرايد: ربما أكون قد انتهكت القانون، لكنني لم أحنث بقسمي تجاه شعب أستراليا والجنود الذين يحافظون على سلامتنا.
ثريا ليني: حُكم على المحامي العسكري “ديفيد ماكبرايد” بالسجن لمدة ست سنوات تقريبًا بتهمة تسريب وثائق حساسة كشفت عن عدد كبير من جرائم الحرب التي يُزعم أن فوج الخدمة الجوية الخاصة ارتكبها في أفغانستان. قام “ماكبرايد” بجولتين كموظف قانوني واعترف دائمًا بأنه سرّب المستندات. حسنا، اسمحوا لي أن أشرح السبب. رأى “ماكبرايد” ادعاءات بارتكاب جرائم حرب ضد أعضاء معينين في فوج الخدمة الجوية الخاصة. لكن المحققين العسكريين رفضوا هذه الاتهامات مرة تلو الأخرى. وبدلًا من إيقاف عمليات القتل، منحهم كبار الضباط الأوسمة. واحتُفل بأحد الجنود “بن روبرتس سميث” كبطل قومي. ولكن بعد ذلك بدأ عدد قليل من الصحفيين بطرح الأسئلة. ووفقًا لـ “ماكبرايد”، أصيب الجيش بالذعر وبدأ أخيرًا في محاكمة الناس. كانت المشكلة هي أنهم كانوا الجنود الخطأ، ويقول “ماكبرايد” إنه أُلقي اللوم عليهم للتستر على كل التقاعس عن العمل في الماضي. فأرسل شكوى رسمية إلى رؤسائه. حتى أنه ذهب إلى الشرطة ووزير الدفاع، لقد تجاهلوا مخاوفه. لذلك سرّب الوثائق إلى الإذاعة الوطنية. وماذا فعل الجيش؟ حسنًا، في هذا الوقت تقريبًا، بدأت تحقيقًا داخليًا يُعرف باسم تحقيق “بريريتون”. وفي عام 2020، خلص التحقيق إلى أن “ماكبرايد” كان على حق. وكانت توجد أدلة موثوقة على ارتكاب جرائم حرب. ونمط من عمليات القتل خارج نطاق القانون. وربما وُصفت إحدى الحوادث بأنها أكثر الأحداث المشينة في تاريخ أستراليا العسكري. وإجمالًا، أشار التحقيق إلى تورط 25 جنديًا في قتل 39 أفغانيًا. فماذا فعلت الشرطة؟ حسنًا، لقد داهموا هيئة الإذاعة الوطنية. وماذا عن الجنود المتهمين؟ بعد حوالي خمس سنوات من نشر هذه الادعاءات، اتهمت الشرطة الجندي في هذا الفيديو بارتكاب جريمة حرب وهي القتل. وحتى الآن، لم تُوجّه التهم إلى أي شخص آخر. وماذا عن الصحفيين الذين نقلوا الوثائق المسربة؟ لقد حصلوا على وسام أستراليا. وكما أخبرني “ماكبرايد” قبل محاكمته، كان الدافع وراء ذلك هو الشعور بالواجب تجاه الحقيقة وتجاه الشعب. وبكلماته: “لا يمكننا وضع الأبرياء في السجن لإرضاء الصحافة، ولا يمكننا أن نعلق الأوسمة على القتلة المتسلسلين”. ولكشف تلك الحقيقة ومن تستر عليها، الرجل الذي يعتبره كثير من الناس بطل قومي حقيقي في كل هذا يقبع في السجن.