تتحرك إسرائيل لتفكيك الأونروا وتمرر مشروع قانون أولي يلغي امتيازاتها
مايو ۳۱، ۲۰۲٤أقر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، اليوم الأربعاء، قراءة أولية لمشروع قانون إلغاء الحصانات والامتيازات الممنوحة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
مشروع القانون، الذي يتطلب ثلاث قراءات إضافية ليصبح قانونًا، هو جزء مما تصفه الكيانات الفلسطينية والأممية والدولية بأنها حملة إسرائيلية لتفكيك وكالة الأمم المتحدة وتصفية قضية اللاجئين.
وقال المجلس في بيان له إن مشروع القانون، المعروف باسم قانون الحصانات والامتيازات التابع للأمم المتحدة، حظي بالموافقة في القراءة الأولية بأغلبية 58 مقابل 6 أصوات في الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا.
وجاء في مذكرة توضيحية لمشروع القانون أن “قانون الحصانات والامتيازات التابع للأمم المتحدة لعام 1947 يخول وزير الخارجية إصدار أمر ينص على أن الأمم المتحدة وموظفيها سيتمتعون بمزايا الحصانات والامتيازات”. ومن الحصانات والامتيازات: الحصانة من الملاحقة القضائية؛ حصانة المحفوظات والمكاتب الرسمية؛ الإعفاء أو الخصم من الضرائب والضرائب العقارية البلدية؛ الإعفاء من حظر الاستيراد أو التصدير؛ الإعفاء من ضريبة الدخل وغيرها.”
ويزعم مشروع القانون أن الأونروا وموظفيها ساهموا في هجوم حماس في 7 تشرين الاول/أكتوبر وأن نظام التعليم في الوكالة يدعم “الإرهاب والكراهية”. وتقول إنه لا يوجد مجال لمنح وكالة الأمم المتحدة وموظفيها الامتيازات والحصانة التي يحصلون عليها بموجب أمر الأمم المتحدة.
وتنفي وكالة الأونروا، ومقرها حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، مزاعم إسرائيل.
وبينما تصر الأمم المتحدة على الحفاظ على عمليات الأونروا، دعت إسرائيل مؤخرًا إلى استبدالها بمؤسسات أخرى وأقنعت الدول، وأبرزها الولايات المتحدة، بوقف تمويل الوكالة، مما أدى إلى عجز مالي حاد.
@middleeastmonitor @andoluagency
إذا كنتم تدافعون عن الحقيقة والعدالة، شاركوا هذا المنشور لنشر المعرفة.
#Rafah #فلسطين #اسرائیل #غزة
النص العربي:
غير متوفر
