إسرائيل بدأت بإصدار تراخيص التنقيب عن حقول الغاز المملوكة للفلسطينيين
أكتوبر ۱۲، ۲۰۲٤
منحت إسرائيل تراخيص للتنقيب عن الغاز الطبيعي في مواقع تعتبر ضمن الحدود البحرية الفلسطينية تمهيدًا لـ”احتلال” هذه المناطق. وبعد أن قتلت إسرائيل عشرات الآلاف من المدنيين في هجمات واحتلال قطاع غزة، أعلنت نتائج المناقصة التي نظمتها للتنقيب في المياه الفلسطينية في كانون الأول/ديسمبر 2022 في 29 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، بعد أيام فقط من تكثيف هجماتها على غزة. وفي نطاق المناقصة، منحت الإدارة الإسرائيلية تراخيص لست شركات إسرائيلية ودولية للتنقيب عن الغاز الطبيعي في مناطق تعتبر ضمن الحدود البحرية الفلسطينية وفقًا للقانون الدولي.
في 5 شباط/فبراير، أرسل مركز عدالة القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل رسالة إلى وزارة الطاقة الإسرائيلية تطالب بإلغاء تراخيص التنقيب عن الغاز الصادرة في هذه المناطق. وبناءً على طلب عدالة، أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان ومنظمة الحق لحقوق الإنسان ومقرها رام الله، إلى جانب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تحذيرات مماثلة للشركات التي تحمل تراخيص بعدم القيام بأي أنشطة في هذه المناطق.
وقال مركز عدالة في بيان له: “إسرائيل هي القوة المحتلة في قطاع غزة وتمارس سيطرة كاملة وفعالة على المناطق البحرية الفلسطينية. إن إصدار العطاء ومنح التراخيص اللاحقة للتنقيب في هذه المنطقة يشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي العرفي”.
وأضاف مركز عدالة: “إن العطاءات الصادرة وفقًا للقانون المحلي الإسرائيلي تعادل في الواقع والضم القانوني للمناطق البحرية الفلسطينية التي تطالب بها فلسطين، حيث تسعى إلى استبدال معايير القانون الدولي الإنساني المعمول بها من خلال تطبيق القانون المحلي الإسرائيلي على المنطقة في سياق إدارة واستغلال الموارد الطبيعية”.
@andoluagency
إذا كنتم تدافعون عن الحقيقة والعدالة، فشاركوا هذا المنشور لنشر المعرفة
النص العربي:
غير متوفر