خطة فرنسية جديدة لإعادة بناء مرفأ بيروت بعد ثلاث سنوات من الانفجار المدمر!
مارس ۱۹، ۲۰۲٤بعد مرور ثلاث سنوات ونصف على انفجار بيروت المدمر، وهو ثالث أكبر انفجار غير نووي في التاريخ، لا يزال المدخل التجاري البحري الأكثر أهمية في لبنان في حالة خراب مع الحد الأدنى من العمليات التي يمكن القيام بها بسبب عدم إمكانية الوصول إلى معظم مناطق الميناء. ولكن مسؤولين لبنانيين وفرنسيين كشفوا هذا الأسبوع عن خطة جديدة لإعادة بناء المرفأ وإعادة تنظيمه.
أدى انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020 إلى مقتل أكثر من 220 شخصًا وإصابة وتشريد مئات الآلاف وتدمير أحياء بأكملها في المدينة. ومنذ ذلك الحين، توقف التحقيق في أسباب الانفجار، وتم تنفيذ عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة إلى حد كبير بشكل تدريجي بتمويل خاص، بينما كانت الأموال الدولية التي تم التعهد بها لإعادة البناء متوقفة إلى حد كبير على الإصلاحات السياسية التي لم تتحقق أبدًا .
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد في بيروت هذا الأسبوع، قدم المسؤولون الفرنسيون خططًا تهدف إلى إصلاح البنية التحتية المتضررة للمرفأ، وإعادة تنظيم تخطيط المرفأ لتبسيط حركة المرور، وتحويل المنشأة إلى الطاقة الشمسية. ومع ذلك، فإن الاقتراح لا يتناول إعادة بناء صوامع الحبوب، التي شهدت أكبر الأثر خلال الانفجار.
شاركت شركتان هندسيتان فرنسيتان، “أرتيليا” و”إيجيس”، في تطوير الخطة من خلال تمويل من الحكومة الفرنسية. وأجرت وكالة عامة فرنسية أخرى، وكالة خبراء فرنسا، دراسة تتضمن توصيات حول كيفية تحسين الأمن في مرفأ بيروت. وقال وزير النقل والأشغال العامة اللبناني علي حمية لصحيفة لوموند الفرنسية: “لقد تمت الموافقة على الخطة وسيتم استخدام إيرادات المرفأ لتمويل الاستثمارات المطلوبة”.
وتقدر قيمة ترميم البنية التحتية للدولة التي دمرت خلال الانفجار بمبلغ 60 إلى 80 مليون دولار. ومع ذلك، ترتفع هذه التكلفة إلى 140 مليون دولار مع احتساب البنية التحتية للشركات الخاصة التي تأثرت، وفقًا لتقييم عام 2021 الذي أجراه مشروع النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي للصحافيين “نعتبر دعم فرنسا للبنان ذا أهمية خاصة لأنه يمثل قلب المجتمع الدولي”.
النص العربي:
غير متوفر
