this is test

تحليل موقف أمريكا في محكمة العدل الدولية


كانت شهادة الولايات المتحدة في محكمة العدل الدولية مزحة. واستمعوا إلى “دانييل ليفي”، المحلل البريطاني الإسرائيلي والمؤلف ومفاوض السلام السابق، وهو ينتقد الولايات المتحدة لانتقاءها للقانون الدولي وعدم اتخاذها إلا ما تراه مناسبًا. وركزت الولايات المتحدة على قرارات مجلس الأمن الدولي كأساس لكيفية التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، وهي “خدعة” كما وصفها ليفي. وذلك لأن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض ضد جميع القرارات التي تنتقد إسرائيل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ودافعت عنها باستمرار أمام القانون الدولي.

إن العالم يحتاج إلى وسيط محايد وغير متحيز للاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة لا ينطبق عليها هذا الوصف

@aljazeeraenglish

إذا كنتم تدافعون عن الحقيقة والعدالة، شاركوا هذا الفيديو لنشر المعرفة.

#FreeGaza #PalestineSolidarity #GazaGenocide #UNRWA #EndGenocide #Palestine #ICJJustice #ceasefirenow #FreePalestine #Interfaith #StandWithUs #Truth #Palestine #Gaza #Humanrights #Israel #فلسطين #اسرائیل #غزة

النص العربي:
دانيال ليفي: تعقد المحكمة الدولية في لاهاي اجتماعًا للنظر في المسائل القانونية وراء احتلال إسرائيل المستمر للأراضي الفلسطينية. وأقدمت دول عدة أكثر من أي وقت مضى على الأمر نفسه في هذه الجلسات، وقد أعلنت الحكومة الأمريكية الآن موقفها. حيث يُطبق القانون الدولي، بحسب الحكومة الأميركية، عندما يكون مناسبًا فقط وتحديدًا بعض تلك النقاط المناسبة في القانون الدولي. واعتمدت بشكل كبير على قراري مجلس الأمن 242 و338، اللّذين يعود تاريخهما لأكثر من نصف قرن. وهذا ذو أهمية لسببين. أولًا، عبر قول الحكومة الأمريكية إننا يجب أن نناقش فقط تلك الأمور التي تمت الموافقة عليها في مجلس الأمن، كان ذلك نوعًا من التضليل من ناحية الولايات المتحدة. لنتذكر فيما يتعلق بهذه المسألة، ما قامت به حكومات الولايات المتحدة عبر الزمن بتخطي قرارات مجلس الأمن بشكل متكرر، باستخدام حق النقض الخاص بها دائمًا للدفاع عن إسرائيل من القانون الدولي. لذلك، عبر قولها إننا يمكن أن نستخدم فقط ما تمت الموافقة عليه في مجلس الأمن، فتُلغي بذلك جميع الأمور التي نقضتها بالفعل بأخذ هذا النظام الفاسد إلى المحكمة الدولية. والسبب الثاني الذي يُعتبر مهمًا هو أن تلك القرارات تسبق معظم الأسئلة التي تطرح أمام المحكمة الآن. إذ تسبق عمليات الإستيطان الإسرائيلية غير القانونية، والتغيرات في وضع القدس، والضم الواقعي للأراضي الفلسطينية وبشكل حاسم نظام التمييز الممنهج الذي يُعرّفه الكثيرين الآن قانونيًا بنظام الفصل العنصري.

Total
0
Shares

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *