إيرلندا تتعهد بتقديم 21 مليون دولار للأونروا في ظل تعرض الاتحاد الأوروبي لهجوم لاذع

فبراير ۱٦، ۲۰۲٤

View this post on Instagram

A post shared by Daizy Gedeon (@daizygedeon)

تتحدى أيرلندا إسرائيل والولايات المتحدة بإعلانها عن دعم بقيمة 20 مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تقدم الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات للمحتاجين.

ودعا وزير الخارجية الأيرلندي “مايكل مارتن” جميع الدول التي أوقفت تمويلها إلى استئناف وزيادة دعمها للوكالة بسبب الاتهامات والادعاءات الباطلة التي تطلقها إسرائيل ضد الأونروا. وفي هذه الأثناء، أشار عضو البرلمان الإسباني، “سانشوز أمور”، في برلمان الاتحاد الأوروبي، إلى نقطة رائعة حول أهمية استئناف جميع الدول الأوروبية للمساعدة للأونروا عندما قارن اتهامات إسرائيل التي لم يتم التحقق منها بأن 0.04 بالمئة من موظفي الأونروا هم أعضاء في حماس، قائلًا: “دعوني أذكركم: 0.28 بالمئة من برلمان الاتحاد الأوروبي يخضع للتحقيق بسبب فضيحة “قطرغيت”، وهذا يمثل سبعة أضعاف نسبة موظفي الأونروا الخاضعين للتحقيق. هل يجب علينا إغلاق البرلمان الأوروبي؟”

@MichealMartinTD @NachoSAmor @MartinKonecny

إذا كنتم تدافعون عن الحقيقة والعدالة، شاركوا هذا الفيديو لنشر المعرفة.

#FreeGaza #PalestineSolidarity #GazaGenocide #UNRWA #EndGenocide #Palestine #ICJJustice #ceasefirenow #FreePalestine #Interfaith #StandWithUs #Truth #Palestine #Gaza #Humanrights #Israel #فلسطين #اسرائیل #غزة

النص العربي:
ميشيل مارتن: إن إرادة المجتمع الدولي واضحة. لدى الأونروا مهمة حيوية لإنقاذ الحياة ويجب الالتزام بتحقيقها. ولا يمكن ولا يجب السماح لدولة واحدة بتقويض هذه المهمة. لقد شعرت بقلق لأن عدد من المانحين الرئيسيين للأونروا علّقوا تمويلهم بناءً على مزاعم ضد عدد صغير جدًا من الموظفين والتي لم تُثبت بعد. ويجب على شركائنا في الاتحاد الأوروبي وأماكن أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلغاء هذا القرار بشكل عاجل واستئناف التمويل. يبقى دعم أيرلندا ثابتًا، ويسعدني اليوم أن أعلن عن تمويل بقيمة 20 مليون يورو للأونروا لعملياتها في عام 2024.

ناتشو سانشيز أمور: هذا يمثل 0.04 بالمئة من موظفي الأونروا، 0.04 بالمئة. والنتيجة هي أننا أوقفنا تمويل الأونروا لأن عُثر على 0.04 بالمئة منهم مذنبين، بشكل مؤقت لارتكاب جريمة. أيها الزملاء، أود أن أذكركم بأن 0.28 بالمئة من أعضاء هذا البرلمان يخضعون للتحقيق بسبب فضيحة “قطرغيت”، 0.28 بالمئة، أي أكثر بسبعة أضعاف من نسبة الأشخاص المشاركين في الأونروا. هل سنغلق البرلمان؟ هل سنغلق البرلمان لأن أقلية صغيرة من زملائنا تصرفوا بشكل خاطئ؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا.