الجزيرة: جندي إسرائيلي يُزعم أنه تفاخر على وسائل التواصل الاجتماعي بارتكاب جرائم في قطاع غزة
فبراير 18, 2026
جنودٌ مُصوَّرون.
يُظهر مقطع فيديو مُتداول على الإنترنت جنديًا إسرائيليًا يُدلي بتصريحات صادمة ومُقلقة حول العنف في غزة.
إذا لم يكن هناك ما يُخفى، فُضح أمرهم الآن. عارٌ عليهم!
@aljazeeraenglish
#غزة #جرائم_حرب #محاسبة #فلسطين_حرة #fyp
النص العربي:
ناشط: يا أخي، لقد قتلتم عددًا من النساء والأطفال.
جندي إسرائيلي: نعم، نعم. نحن لا نقتل فقط، بل نغتصب أيضًا.
مراسلة الجزيرة: أول إبادة جماعية تُبَث مباشرة في التاريخ لم تنتهِ بعد. لا يزال جنود إسرائيليون ومؤيدون لهم يتباهون بالإساءة إلى الفلسطينيين رغم كل الانكشاف والإدانة الدوليين. أحدث دليل ظهر هو هذا الحوار بين صانع بث مباشر أمريكي وجندي إسرائيلي. شاهدوا هذا المقطع.
ناشط: يا أخي، لقد قتلتم عددًا من النساء والأطفال.
جندي إسرائيلي:نعم، نعم. نحن لا نقتل فقط، بل نغتصب أيضًا. هؤلاء هم الأطفال.
ناشط: هؤلاء هم الأطفال هناك؟
جندي إسرائيلي: تريد أن ترى غزة؟
ناشط: نعم، أرني.
جندي إسرائيلي: لا تتفاجأ. لا توجد منازل هنا.
ناشط: دعني أرى. نعم، أريد أن أرى كيف يبدو المكان.
جندي إسرائيلي: مدمّر، كلّه مدمّر.
ناشط: أنتم سوّيتموه بالأرض؟
جندي إسرائيلي: أوه نعم.
ناشط: لقد قتلتم عددًا من الأطفال.
مراسلة الجزيرة: هذا المقطع مجرد واحد من آلاف المقاطع التي يُورّط فيها جنود إسرائيليون أنفسهم على وسائل التواصل الاجتماعي. في العام الماضي، أجرت وحدة التحقيقات في الجزيرة تحليلًا جنائيًا لعدد لا يُحصى من الفيديوهات التي نشرها جنود إسرائيليون وهم يتفاخرون بجرائم ارتكبوها. وقد حدّدت الوحدة هوية عدد كبير منهم. لا تُظهر هذه الفيديوهات جيشًا محترفًا، بل غيابًا مؤسسيًا للانضباط. وتوثّق هذه القاعدة جنودًا متورطين في انتهاكات واضحة للقانون الدولي، بما في ذلك التعذيب، والقتل التعسفي لمدنيين عُزّل، وتدمير البنية التحتية المدنية. تخضع هذه الأدلة الآن لفحص من قبل المدعين في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. ونتيجة لذلك، قيّد الجيش الإسرائيلي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لجنوده، وسعى لحمايتهم من الاعتقال في الخارج. هذا التدقيق يضع دولًا أخرى تحت الضغط، إذ تبيّن أن أكثر من ٥٠ ألف من مزدوجي الجنسية قاتلوا مع الجيش الإسرائيلي في غزة، من بينهم ١٢ ألف مواطن أمريكي و٣٠ ألف أوروبي. وهذا يعني أن الحكومات الأجنبية ستضطر إلى تقرير ما إذا كانت ستلاحق مواطنيها بتهم جرائم حرب وإبادة جماعية.
