فرنسا وكندا تفرضان عقوبات على شبكات المستوطنين الإسرائيليين بسبب العنف ضد الفلسطينيين
يونيو 11, 2026
لسنوات، شاهد الفلسطينيون توسع المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، بينما استمر عنف المستوطنين دون محاسبة تُذكر.
والآن، تتخذ ست دول إجراءات حاسمة.
أعلنت المملكة المتحدة وفرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج عن فرض عقوبات منسقة تستهدف أفرادًا وشبكات متهمة بتمويل وتسهيل وتنفيذ أعمال عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.
تأتي هذه الخطوة في ظل توسع استيطاني غير مسبوق وتصاعد الهجمات على التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
يرى كثير من الفلسطينيين أن هذه العقوبات تأخرت كثيرًا.
فقد واجهت تجمعات بأكملها الترهيب والاعتداءات والاستيلاء على الأراضي والتهجير، بينما اكتفى معظم المجتمع الدولي ببيانات تعبر عن قلقه.
وصرح وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، بأن الدول الست مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لم تتصدى الحكومة الإسرائيلية للعنف.
كما اتخذت فرنسا إجراءً بمنع وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إلى جانب قادة المستوطنين والأفراد المرتبطين بالعنف، من دخول البلاد.
مع أن العقوبات وحدها لن تنهي الاحتلال أو توقف المعاناة على أرض الواقع، إلا أنها تمثل لحظة نادرة من الضغط الدولي على المتهمين بتأجيج العنف وتوسيع المستوطنات غير القانونية.
لسنوات، قيل للفلسطينيين إن العالم يراقب.
والسؤال الآن هو: هل هذه الحكومات مستعدة أخيرًا للقيام بأكثر من مجرد المراقبة؟
شاركوا هذا المنشور.
المصدر: @aljazeeraenglish
#Palestine #WestBank #SettlerViolence #Israel #France Canada
النص العربي:
غير متوفر
