سيناتور من حزب الخضر الأسترالي يتساءل: هل تعطي أستراليا أولوية لمجتمع واحد على حساب الآخرين؟
يونيو 21, 2026
في 12 أيار/مايو، خصصت أستراليا 604.2 مليون دولار أسترالي على مدى خمس سنوات، من ميزانيتها الفيدرالية، لمكافحة معاداة السامية والتطرف العنيف والكراهية. أثار هذا الإعلان جدلاً واسعاً حول كيفية توزيع الأموال العامة، ومدى فعالية وعدالة نهج الحكومة في معالجة العنصرية.
تساءل الأستراليون عن سبب توجيه هذا المبلغ الضخم من أموال دافعي الضرائب نحو مبادرات تركز على شكل محدد من التمييز، بينما تبقى التدابير الأوسع لمكافحة العنصرية دون تمويل.
اشتد الجدل عندما وُجّه جزء كبير من التمويل إلى منظمات مناصرة لإسرائيل، حيث يرى البعض ضرورة إخضاع الأموال العامة لمزيد من التدقيق والمساءلة.
ووفقاً للسيناتور شوبريدج، أفادت التقارير أن المفوضية الأسترالية لحقوق الإنسان قدّمت للحكومة الفيدرالية إطاراً وطنياً لمكافحة العنصرية في عام 2024. ولكن على الرغم من وجود خارطة طريق لمعالجة العنصرية في المجتمع الأسترالي، اختارت الحكومة عدم تمويل أو تنفيذ هذه الاستراتيجية في ميزانية هذا العام.
ووفقاً للسيناتور شوبريدج، فقد قدّمت المفوضية الأسترالية لحقوق الإنسان للحكومة الفيدرالية إطاراً وطنياً لمكافحة العنصرية في عام 2024. ولكن على الرغم من وجود خارطة طريق لمعالجة العنصرية في المجتمع الأسترالي، اختارت الحكومة عدم تمويل أو تنفيذ هذه الاستراتيجية في ميزانية هذا العام.
يرى أن العنصرية والتحيز لا يمكن معالجتهما بإعطاء الأولوية لمصالح فئة معينة على حساب الفئات الأخرى. بل تحتاج أستراليا إلى استراتيجية وطنية شاملة تحمي جميع الفئات التي تواجه التمييز والكراهية والإقصاء.
وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً حول أولويات الحكومة: هل ينبغي أن تركز جهود مكافحة العنصرية على فئات محددة، أم ينبغي لأستراليا الاستثمار في إطار عمل شامل يتصدى للعنصرية والتمييز بجميع أشكالهما؟
شاهدوا الحوار الكامل عبر الرابط في البايو.
النص العربي:
غير متوفر
