مسؤولة سابقة بوزارة العدل تحذر من توسيع صلاحيات الرئيس بقواعد جديدة
أغسطس 2, 2026
كشفت ليز أوير، المحامية السابقة المسؤولة عن ملف العفو في وزارة العدل، عن تغيير هادئ في سياسة الوزارة يمنح النائب العام سلطة واسعة ومطلقة (دون رقابة) على السجون الفيدرالية.
بموجب قاعدة جديدة وقّع عليها في 6 مايو مدير مكتب السجون ويليام مارشال، مُنح تود بلانش -المرشح لمنصب النائب العام- صلاحية تقديرية كاملة لنقل أي سجين فيدرالي إلى أي منشأة يختارها.
وهذا يعني أن المتظاهرين أو المنتقدين الذين يواجهون تهماً فيدرالية قد يُنقلون مباشرة إلى سجون شديدة الحراسة ليقبعوا إلى جانب المجرمين العنيفين، وذلك دون أي مراجعة قضائية.
في المقابل، قد يُنقل الحلفاء السياسيون أو المتبرعون الأثرياء إلى معسكرات ذات حراسة منخفضة، أو مراكز إعادة التأهيل الانتقالية، أو يُوضعون قيد الإقامة الجبرية المنزلية.
لطالما استند تحديد مكان احتجاز السجين لعقود على معايير صارمة تشمل السجل الجنائي، وعوامل السلامة، ومخاطر الانتماء للعصابات. أما الآن؟ فقد أصبح الأمر رهناً بالمحسوبية السياسية.
عندما تتمكن وزارة العدل من اختيار ظروف السجن وانتقاء أماكن الاحتجاز بناءً على الولاء السياسي، فإن النظام بأكمله يصبح معتلاً وفاقداً للنزاهة.
المصدر: @lawyer_oyer
#fyp #ToddBlanche #DOJ #BureauOfPrisons #JusticeDepartment
النص العربي:
غير متوفر
