وزارة العدل الأميركية تقول إنها لن تسمي أو تلاحق أشخاصاً اعتماداً فقط على ملفات إبستين
أغسطس 27, 2026#EpsteinFiles #fyp #DOJ #america #Accountability
أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها لن تكشف علنًا عن هوية أي شخص أو تقاضيه بناءً على مجرد ظهوره المزعوم في ملفات إبستين، حيث أكد نائب المدعي العام تود بلانش أن القضايا الجنائية تتطلب أدلة مقبولة، لا مجرد إشارات في مواد التحقيق.
إن إخفاء الأسماء ووقف توجيه المزيد من الاتهامات يحمي النخب السياسية والمالية، بينما يحرم الضحايا من العدالة الكاملة. ويعزز رفض وزارة العدل الكشف علنًا عن أسماء المتواطئين أو ملاحقتهم نظامًا قانونيًا مزدوجًا، حيث يعمل المجرمون ذوو النفوذ دون أي عقاب.
المساءلة الحقيقية تعني التحقيق في كل خيط، بغض النظر عن المنصب السياسي أو الثروة.
لم يعد النقاش مقتصرًا على جيفري إبستين.
بل يدور حول ما إذا كان النظام القضائي يعامل أصحاب النفوذ بنفس الطريقة التي يعامل بها بقية الناس.
إذا ارتُكبت جرائم، فيجب التحقيق فيها.
إذا وُجدت أدلة، فيجب تقديمها.
وإذا لم توجد أدلة، فيجب توضيح ذلك بوضوح.
لا يمكن أن تعتمد العدالة على الثروة أو النفوذ أو العلاقات السياسية. يستحق الجمهور الشفافية، ويستحق الضحايا معرفة الحقيقة.
افتحوا الملفات. حاسبوا الجناة. ✊
المصدر: @_.revolutionary_._
#ملفات_إبستين #fyp #وزارة_العدل #أمريكا #المساءلة
النص العربي:
صحفي: شكرًا. لقد قلت إن هذه هي نهاية مراجعتكم لملفات إبستين. لذا، للتوضيح فقط، هل سيتعرف الرأي العام على هويات الرجال الذين اعتدوا على الفتيات من خلال المعلومات التي ستفرجون عنها؟ وإذا لم يحدث ذلك، فلماذا؟ ولديّ سؤال متابعة سريع.
تود بلانش: لقد ضمّنتِ في سؤالك افتراضًا لم أقله أنا قط، ولا أعلم إن كان صحيحًا. هل سيتعرف الرأي العام على رجال اعتدوا على هؤلاء الفتيات؟ وماذا تقصد بذلك؟ أعني، لا أفهم المقصود.
صحفي: أعني الرجال الذين اعتدوا على الشابات من خلال إبستين…
تود بلانش: لقد قلنا في تموز/يوليو، وما قلناه آنذاك لا يزال صحيحًا اليوم كما كان في تموز/يوليو. إذا كانت لدينا معلومات، وأقصد بـ«لدينا» وزارة العدل، عن رجال اعتدوا على نساء، فسوف نلاحقهم قضائيًا. أليس كذلك؟ لقد تحدثنا عن العمل الذي نقوم به، ولهذا قلت ذلك. وقد ذكرت هذا في وقت سابق. هناك افتراض راسخ بأن هناك، بطريقة ما، مجموعة خفية من المعلومات عن رجال نعرف أنهم ارتكبوا هذه الاعتداءات، وأننا نتستر عليهم أو نختار عدم ملاحقتهم قضائيًا. هذا ليس صحيحًا. وأنا لا أعلم ما إذا كان هناك رجال آخرون اعتدوا على هؤلاء النساء.
