المملكة المتحدة تؤكد انتهاء عقد “بالانتير” مع هيئة الصحة الوطنية بقيمة 330 مليون جنيه إسترليني بعد موجة غضب شعبية واسعة
نوفمبر 18, 2026
انتصار كبير، ولكن مع “شرط” يمتد لعامين!
بعد سنوات من الضغوط المتواصلة من قِبل أكثر من 100 ألف ناشط وطبيب ومدافع عن الخصوصية، أكد وزير الصحة البريطاني، جيمس فريث، أمام البرلمان أن عقد بيانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) -الذي تبلغ قيمته 330 مليون جنيه إسترليني- مع شركة المراقبة الأمريكية العملاقة “بالانتير” (Palantir) سينتهي رسمياً في مارس 2029.
إليكم دلالات هذا الانتصار، ولماذا يرى النشطاء أن المعركة لم تنتهِ بعد:
• الخروج في مارس 2029: أقرّ الوزراء بضرورة إنهاء اعتماد هيئة الخدمات الصحية الوطنية المفرط على مورد واحد، والبدء في البحث عن بدائل تقنية بريطانية. ويحذر الناشط جوليون موغام ومنظمة “مشروع القانون الجيد” (Good Law Project) من ضرورة إلزام الحكومة بهذا الموعد النهائي بدقة.
• مهلة العامين الإضافيين: بدلاً من تفعيل بند الإنهاء المبكر للعقد لإخراج شركة بيتر ثيل في أوائل عام 2027، منح الوزراء “بالانتير” تمديداً لمدة عامين، مما يتيح لجماعات الضغط التابعة للشركة وقتاً لمحاولة العودة مجدداً.
• المعركة الأوسع: تواصل منظمة “مشروع القانون الجيد” ومجموعات الدفاع عن الخصوصية حملتها لإبعاد “بالانتير” -المعروفة بعقودها مع الجيش الإسرائيلي وأجهزة إنفاذ قوانين الهجرة الأمريكية- عن قطاعات الشرطة والدفاع والإدارة المحلية في بريطانيا.
تصوّر وسائل الإعلام التابعة للشركات الكبرى هذا الأمر على أنه إجراء تعاقدي روتيني، متجاهلةً حقيقة أن مئات الآلاف من المواطنين العاديين أجبروا الحكومة على التراجع. اضغطوا على زر المشاركة لمشاركة المنشور في الستوري، أو توجهوا إلى مقطع الفيديو (Reel) الخاص بـ @goodlawproject واكتبوا كلمة “PALANTIR” في التعليقات للانضمام إلى الحملة.
المصدر: @goodlawproject @jolyon_maugham
#Palantir #NHS #HealthData #DataPrivacy #IndependentMedia #viral #highlights #democracy #viralpost #reels #everyonehighlights #news
النص العربي:
لديّ أخبار سارة. لقد خرجت شركة بالانتير من هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، أو بالأحرى، يجب أن أقول إنّها ستخرج من هيئة الخدمات الصحية الوطنية. فبعد أن طالب أكثر من ١٠٠ ألف شخص الحكومة بإخراج بالانتير من هيئة الخدمات الصحية الوطنية، أعلن الوزراء للتو، حرفيًا للتو، أنّ الأمر انتهى. وخلال عامين، سيخرجون منها نهائيًا، أي بحلول مارس ٢٠٢٩، وهذا خبر رائع. لقد شننا حملة لسنوات من أجل إخراج شركة المراقبة هذه من نظامنا الصحي، وأخيرًا وضعت الحكومة حدًا لذلك. ونأمل فقط أن تلتزم بقرارها. لكن المعركة لم تنتهِ تمامًا، لأنّ الحكومة لا تزال ترحّب بشركة بالانتير في خدمات مهمة أخرى، مثل الشبكة الوطنية، والمجالس المحلية، وقوات الشرطة، وقطاع الدفاع. لكن في الوقت الحالي، سنعتبر هذا انتصارًا.