“دماء على أيدي أستراليا”: حكومة ألبانيزي ترفض إنهاء تجارة الأسلحة مع إسرائيل | ديفيد شوبريدج
أكتوبر ۲۰، ۲۰۲۵
يقولون “حقوق الإنسان” ويقصدون “صفقات الأسلحة”.
أيدي أستراليا ليست نظيفة.
ترفض حكومة ألبانيزي إنهاء تجارة الأسلحة مع إسرائيل، وهي تجارة غارقة في دماء الفلسطينيين.
المساءلة ليست اختيارية، بل واجبة.
شاركوا كلماته!
@davidshoebridge
#Australia #StopArmingIsrael #Gaza #HumanRights
النص العربي:
ديفيد شوبرىدج: كان من المفجع حقًا أن نستيقظ هذا الصباح على خبر أن إسرائيل بدأت مجددًا في قصف غزّة، منهيةً وقف إطلاق النار. وما يجعل الأمر أسوأ هو أن الحكومة الأسترالية لم تُنهِ بعد تجارة السلاح الثنائية، والسبب في ذلك هو هذا الرجل. فقد كشفت صحيفة “ديكلاسيفايد أستراليا” عن نحو سبعين شحنة من قطع الأسلحة الخاصة بالمقاتلة الحربية التي تُرسل مباشرةً من أستراليا إلى إسرائيل منذ بدء الإبادة الجماعية. وعندما سألنا حكومة ألبانيزي عن هذا الأمر في البرلمان، قالوا ما يلي:
عضو برلمان أسترالي: سلسلة توريد المقاتلة الحربية هي ترتيب خاص، إذا أردت استخدام كلمة “مميز”، فهو ترتيب فريد من نوعه. إنها سلسلة توريد عالمية، ونحن نشارك فيها. تُنقل البضائع في جميع أنحاء العالم. هذه البضائع مملوكة للولايات المتحدة وتُدار على يد شركة “لوكهيد مارتن”. أستراليا لا توجه تصدير هذه البضائع، ولا تتحكم في تصديرها. وإذا كانت هذه البضائع موجودة داخل أستراليا، فيتطلب الأمر إصدار تصريح لنقلها إلى الخارج.
ديفيد شوبرىدج: فلنوضّح الأمر. هذه المقاتلة هي نوع من الطائرات الحربية، تمتلك إسرائيل منها أكثر من أربعين، وتستخدمها في تنفيذ الإبادة الجماعية في غزّة. يعتمد برنامج هذه المقاتلة على قطع تُصنّع في دول متعددة حول العالم، مثل المملكة المتحدة وأستراليا، لكنه يُدار على يد الولايات المتحدة و”لوكهيد مارتن”. كانت الحكومة تقول سابقًا إن أستراليا لا ترسل سوى قطع غير فتاكة لهذه المقاتلة، لكن هذا الادعاء لم يعد مقنعًا. وهي الآن تقول إن الأمر برمّته يعود إلى الولايات المتحدة. إذًا، رغم علمنا بأن قطع الأسلحة تُرسل مباشرة من أستراليا إلى إسرائيل وتُستخدم في تنفيذ الإبادة، ورغم معرفتنا بأن كل طائرة من هذا النوع تحتوي على أجزاء مصنوعة في أستراليا، فإن حكومة ألبانيزي تدّعي أن أستراليا لا تملك أي سيطرة على الأمر. إن القرار بيد هذا الرجل ليحدّد وجهة الأسلحة الأسترالية. لكنني أتساءل: ما الذي سيسمح له ألبانيزي بعد ذلك بأن يقرّره نيابةً عنّا؟
Related News
