وثيقة مسربة تكشف أن الاتحاد الأوروبي يملك حق تعليق التجارة مع إسرائيل منذ عام 2017
يونيو 18, 2026
كان بإمكانهم التحرك منذ سنوات، لكنهم اختاروا عدم القيام بذلك.
تكشف وثيقة مُسرَّبة -بحسب التقارير- أن الاتحاد الأوروبي كان يمتلك الصلاحية القانونية لتعليق العلاقات التجارية مع إسرائيل منذ عام 2017.
إذا كانت الأسس القانونية موجودة، فلماذا لم يُتخذ أي إجراء؟
لماذا استمرت التجارة؟ ولماذا ظلت العلاقات الاقتصادية قائمة بينما استمر الفلسطينيون في مواجهة الاحتلال، وتوسع المستوطنات، والتهجير، ومؤخراً، الدمار الذي لحق بقطاع غزة؟ ورغم سنوات من التحذيرات الصادرة عن منظمات دولية وجماعات حقوق الإنسان، لم يتم اتخاذ أي تدابير اقتصادية فعلية ومؤثرة.
وفي ظل استمرار معاناة المدنيين والدمار الهائل في غزة، يتساءل الكثيرون عما إذا كانت الحكومات التي تدعي دعم القانون الدولي مستعدة لتطبيقه على الجميع بالتساوي.
لأن المساءلة إذا ظلت حبراً على ورق، فهي ليست مساءلة على الإطلاق.
وإذا كان التحرك ممكناً منذ عام 2017، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو:
لماذا انتظرت أوروبا بينما كان الفلسطينيون يدفعون الثمن؟
المصدر: @middleeasteye
#Gaza #EuropeanUnion #Israel #HumanRights #FreePalestine
النص العربي:
كشفت مذكرة مسرّبة حصلت عليها صحيفة “يو أوبزرفر” أن الاتحاد الأوروبي كان يملك أساسًا قانونيًا يتيح له تعليق اتفاقيته التجارية مع إسرائيل استنادًا إلى انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي في الضفة الغربية المحتلة. وتفيد الوثيقة القانونية السرية للغاية، التي أصدرها في عام ٢٠١٧ كبير المستشارين القانونيين للمفوضية الأوروبية آنذاك، بأن تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي تمنح إسرائيل وصولًا تفضيليًا إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، سيكون متوافقًا مع قواعد القانون الدولي العرفي. كما أشارت المذكرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكنه استبعاد إسرائيل من برامج مثل “هورايزن أوروبا” للمنح العلمية وبرنامج “إيراسموس” لتبادل الطلاب. ويأتي هذا التقرير في وقت يواجه فيه الاتحاد الأوروبي ضغوطًا متزايدة من مشرّعين ومنظمات حقوقية لاتخاذ موقف أكثر صرامة واتخاذ إجراءات ملموسة ضد الأنشطة الاستيطانية غير القانونية في فلسطين المحتلة والجرائم الإسرائيلية في المنطقة. ورغم هذه الدعوات، لا يزال التكتل الأوروبي منقسمًا، إذ ترفض بعض الدول اتخاذ إجراءات أكثر تشددًا ضد إسرائيل. وفي هذا اليوم تحديدًا، عرقلت ألمانيا وإيطاليا مسعىً لتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بعدما طلبت إسبانيا وسلوفينيا وأيرلندا إعادة النظر في الاتفاق على ضوء الإجراءات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية المحتلة.
